بحث عن البطاله وعمالة الاطفال

مقدمة

أولا : اتفاقيات ذات صلة بعمالة الأطفال

ثانيا: عمل الأطفال وإعلان المبادئ

ثالثا: ماهو عمل الأطفال و ماهي الأسباب المؤدية إلى انتشاره ؟؟؟

1- أسباب اجتماعية

2- أسباب تعليمية( التسرب من التعليم)

3-أسباب اقتصادية( الفقر والبطالة)

4- اسباب قانونية

رابعا: مخطار وانعكاسات عمل الأطفال

خامسا: التحديات أمام مكافحة عمل الأطفال

سادسا: دور لجان المرأة العاملة في مكافحة عمل الأطفال

سابعا: بعض المقترحات والتوصيات في سبيل مكافحة عمالة الأطفال

المراجع



مقدمة

تشكل ظاهرة عمالة الأطفال، كقضية عالمية، مشكلة مستعصية الحل، حيث يشارك ملايين الأطفال على مستوى العالم في أعمال تعوق نموهم وتعليمهم وينخرط قسم كبير منهم في أسوء أشكال العمل مما يسبب لهم أذى بدني وجسدي ونفسي يتعذر علاجه وينعكس سلبا على أوضاعهم الأسرية والمدرسية والمجتمع ويؤثر بشكل خطير على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ويمثل عمل الأطفال مشكلة ملحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن ناحية حقوق الإنسان ويعتقد إن هناك حوالي 245 مليون طفل في العالم يعملون محرومين من التعليم المناسب والصحة الجيدة والحريات الأساسية،وإن كان هؤلاء الأطفال يدفعون ثمنا باهظا إلا أن بلدانهم ستدفع ثمنا أبهظ لأن التضحية بقوة الشباب تفقد الأمة قدرتها على النمو والتقدم.

وعلى الرغم من جميع التشريعات والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل الأطفال تدل المشاهد اليومية على انتشار هذه الظاهرة المقلقة ذات الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الهامة.

وبهذا السياق كان تقرير منظمة العمل الدولية الذي صدر في أيار 2002 حول عمالة الأطفال والذي تشير بعض الإحصاءات الواردة فيه إلى أن :

246 مليون طفل يعملون بين عمر 5-17 ويتفرغ 120 مليون منهم للعمل بشكل كامل

Full time و 130 مليون منهم يتفرغون للعمل والدراسة معا" Part Time

ويعمل 179مليون منهم في ظروف عمل خطرة و 111مليون ممن يعملون في تلك الأعمال الخطرة هم تحت عمر الخامسة عشرة و73 مليون من الأطفال العاملين في العالم هم تحت عمر العشرة سنوات.

ورغم أن مكافحة عمل الأطفال على الصعيد العالمي تطرح تحديا هائلا ولكن بدأنا نلاحظ انخفاضا مشجعا في عمل الأطفال وبخاصة اسؤ اشكاله فقد انخفض عدد الأطفال العاملين على الصعيد العالمي بنسبة 11 في المائة خلال السنوات الأربعة الماضية وانخفض عدد الأطفال الذين يؤدون أعمال خطرة بنسبة 26 في المائة وبنسبة 33 في المائة فيما يخص المجموعة العمرية 5-14 سنة .

المصدر: تقرير الأمين العام : (وضع حد لعمل الأطفال :هدف في المتناول) مؤتمر العمل الدولي الدورة 95 لعام 2006

ووفقا لتقرير منظمة العمل الدولية نرى تطور ملحوظ باتجاه انخفاض عمالة الأطفال في بعض دول العالم كما هو مبين :في دول أسيا والباسفيك عام 2002 عدد الأطفال العاملين 127 مليون طفل في العالم أصبحت عام 2004 (122 مليون ) في أفريقيا كان عدد الأطفال العاملين فيها 48 مليون أصبحت عام 2004 ( 49.3) مليون وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 17.4 مليون طفل عامل عام 2002 أصبحت عام 2004 (5.7 ) مليون .وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 13.4 مليون طفل عامل بنسبة 6% وفي الدول الصناعية 2.5 مليون طفل يعمل بنسبة 1%. هذا وفقا لاحصائيات عام 2002

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، خوان سومافيا، في بيان صحفي "على الرغم من أن المعركة ضد عمالة الأطفال ما زالت تواجه الكثير من التحديات، إلا أنني أعتقد أننا على الطريق الصحيح، ويمكننا أن نقضي على أسوأ أنماط عمالة الأطفال، خلال عشر سنوات، مع الوضع في الحسبان هدفنا الأساسي للقضاء على عمالة الأطفال نهائياً."

وهناك العديد من العوامل التي أدت إلى تراجع عمالة الأطفال، من بينها اهتمام العديد من الأنظمة السياسية، وزيادة الوعي العام، وتراجع معدلات الفقر، وكذلك ارتفاع معدلات التعليم.

وكان البرنامج الدولي للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، قد قدم العديد من المساعدات لعدد كبير من الدول خلال السنوات الخمسة الماضية، لتعزيز خططها الرامية إلى الحد من عمل الأطفال لديها في أنشطة صناعية أو أية أعمال قد تعرضهم للخطر.

وحسب التقرير، فقد حققت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، أفضل معدلات في الحد من ظاهرة عمل الأطفال لديها، حيث انخفض العدد إلى 5.7 مليون طفل فقط.

وقال التقرير إن معدلات عمل الأطفال بتلك الدول، خلال الفترة من 2000 إلى 2004، تراجعت بنسبة 66 بالمائة، وهي نسبة تشكل 5 بالمائة من إجمالي المعدل العالمي.
وصنف التقرير كلاً من البرازيل والمكسيك، حيث يعيش أكثر من نصف الأطفال المسجلين بأمريكا اللاتينية، على أنهما أفضل مثال في الحد من عمالة الأطفال.

ففي البرازيل وحدها، سجل التقرير انخفاضاً بنسبة 61 في المائة في عمالة الأطفال من الفئة العمرية بين 5 و9 سنوات، وبنسبة 36 في المائة في عمالة الأطفال بين 10 و17 عاماً، خلال الفترة من 1992 حتى 2004.

كما سجل التقرير انخفاض معدلات عمالة الأطفال في منطقة آسيا والباسيفيك، إلا أن المنطقة ما زالت تضم نحو 122 مليون طفل يعملون في صناعات مختلفة، وهو أكبر عدد من الأطفال العاملين في العالم.وكان أعلى معدل لعمالة الأطفال من نصيب منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، بنسبة 26 بالمائة، حيث يوجد بها نحو 50 مليون طفل يعملون في أنشطة مختلفة.

وتعتبر عمالة الأطفال مشكلة حقيقية في المنطقة العربية والأدلة على تناميها تكثر يوم بعد يوم وخاصة عمل الأطفال في أسؤ أشكاله (في القطاع غير الرسمي ،في الأعمال الموسمية الزراعية،العمل في الشوارع ،العمل في المنازل،) ويعتبر الفقر واتساع الفوارق في توزيع الدخل وانظمة التعليم التي لم تعد تنسجم مع متطلبات سوق العمل والفجوة الجندرية بين الجنسين في المدارس التي يتم تقليصها ببطء شديد وانتشار الأمية والجهل من الأسباب المؤدية لذلك .علاوة على مايعانيه الأطفال العاملين العرب من عدم الاهتمام بإعادة تأهيلهم وتدريبهم وضمان سلامتهم وصحتهم خلال العمل هذا ورغم ماتنص عليه أغلبية قوانين العمل العربية من منع تشغيل الاطفال قبل سن السادسة عشر وحظر تشغيلهم بالأعمال الخطرة قبل سن الثامنة عشرة بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الطفل .وتبقى الحاجة ملحة في المنطقة العربية الى زيادة التوعية حول عمالة الأطفال ومخاطرها والحصول على المعلومات والاحصاءات الحقيقية التي ترصد بشكل فعلي عمالة الاطفال واماكن تواجدها ومخاطرها وانواعها ونشرها على الحمهور واصحاب القرار ليتم وضع السياسات والخطط اللازمة لمكافحتها.

يبلغ نصيب الدول العربية من عمالة الأطفال 10 ملايين طفل طبقًا لدراسة أعدتها الدكتورة ناهد رمزي عن ظاهرة عمالة الأطفال في الدول العربية، والتي أشارت من خلالها إلى أن بعض الدول العربية تضم ما بين 9 إلى 10 ملايين طفل يعملون في قطاعات مختلفة قبل بلوغ سن العمل القانونية، إذ تصل النسبة في العراق إلى 10.33%، وفي سوريا تصل إلى 5.12% وفي اليمن إلى 23.30%. وإذا نظرنا إلى تقرير المجلس العربي للطفولة والتنمية ـ الذي يرأسه الأمير طلال بن عبدالعزيز ـ حول ظاهرة عمل الأطفال في البلدان العربية نجده يظهر صورة قاتمة لوضع الأطفال في هذه الدول، حيث انتشار ظاهرة عمل أبناء الفقراء وحرمانهم من حقوقهم، وهو ما يؤدي إلى إهدار طاقات مبدعة وخلاقة، وبالتالي تكريس التخلف.

وقد قام المجلس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بإجراء دراسة مسحية تحليلية شاملة لظاهرة عمالة الأطفال في تسع بلدان عربية هي: مصر والمغرب والأردن وتونس وفلسطين وسوريا والبحرين والسودان ولبنان، وذلك للتعرف على حجم الظاهرة ومدى انتشارها. وأكدت الدراسة التي قام بها الدكتور نادر فرجاني أن معدل مشاركة الأطفال في النشاط الاقتصادي أعلى بكثير في الريف عنه في الحضر، وخصوصًا بين الإناث، وأن هناك 6 ملايين صبي و3 ملايين بنت ما بين 6 ـ 14 سنة يعملون في البلدان العربية.

وبينت الدراسة ازدياد نسبة الأطفال العاملين مع التقدم في العمر، وتعرض الصبية للعمل أكثر من البنات، كما بينت أن الالتحاق بالتعليم يقلل جذريًا من احتمال العمل، وأن تدهور المستوى التعليمي للأسرة يزيد من احتمال عمل الطفل.
وأكدت الدراسة فعالية التشريعات والإجراءات التي تحظر عمالة الأطفال، وضعف قدرة الحكومات على مراقبة وتنفيذ النصوص عن طريق التفتيش والضبط ما يؤدي إلى وجود فجوة هائلة بين نصوص القوانين والواقع المعاش، وذلك رغم خطورة هذه الظاهرة وأثرها في المجتمع بأسره.

ولمواجهة هذه الظاهرة أوصت الدراسة بحفز ودعم حركة مجتمعية ثلاثية الأبعاد تضم الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لمكافحة عمل الأطفال في إطار جهد تنموي يحارب الفقر ويطور نسق التعليم.
تشخيص الظاهرة

بحث ميداني أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر ـ قسم بحوث التعليم والقوى العاملة ـ بالتعاون مع اليونسيف والذي تم على شريحة تمثل 600 طفل من الأطفال العاملين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و15 سنة، اتضح أن سن بداية العمل في أغلب الحالات من 10 إلى 12 سنة نتيجة فشل الطفل في التعليم في 50% من الحالات، و40% لانخفاض المستوى الاقتصادي، وفي 58% من العينة تبيّن أن الأطفال قد عملوا في أعمال سابقة، بينما أظهرت العينة أن نسبة 42% من الأطفال يعتبر العمل الحالي هو العمل الأول بالنسبة له. في حين يعتبر بعضهم أن ذلك حدث نتيجة انخراطهم في سوق العمل في سن أقل من 15 سنة، وهذه مشكلة خطيرة تمس عشرات الملايين من الأطفال في دول عديدة من العالم.

والتصدي لظاهرة عمل الأطفال إنما يفترض التصدي بالأساس لمشكلة الفقر والتخلف، وهو ما تقره واقعيًا حتى أكثر الجهات عناية بظاهرة عمل الأطفال مثل منظمة العمل الدولية، حيث أكد خبراؤها أن القضاء الفعلي على عمل الأطفال دونه زمن طويل، وأن عمل الأطفال مشكلة من مشكلات التخلف، على ذلك تقف المنظمة إزاء الظاهرة على ساقين، أولاهما: الاحتفاظ بالقضاء على عمل الأطفال كهدف، وثانيتهما تحسين ظروف الأطفال العاملين من خلال بعض إجراءات الأنسنة، وهو ما أوجزه قبل فترة أحد مديري منظمة العمل الدولية بقوله: «لابد من بذل جهد خاص لضمان أن الأطفال لا يتم تشغيلهم في ظل شروط تشمل استخدام مواد أو عناصر أو عمليات خطيرة، أو رفع أحمال ثقيلة أو العمل تحت سطح الأرض، ولابد من اهتمام خاص بإعطائهم أجرًا عادلاً وضمانًا بذلك، والتحديد الدقيق لساعات العمل اليومي والأسبوعي ومنع العمل الإضافي، وتوفير فترة متصلة من 12 ساعة على الأقل للراحة الليلية وأيام راحة أسبوعية اعتيادية، ومنح إجازة سنوية مدفوعة مدتها 3 أسابيع ولا تقل بأي حال عما هو ممنوح لعمل البالغين، وتوفير غطاء الضمان الاجتماعي بما في ذلك البدلات عن إصابات العمل والمرض والرعاية الصحية، والحفاظ على مستوى ملائم من الأمن الصناعي والشروط الصحية».

وكما جاء في دراسة لمنظمة العمل الدولية شباط 2004 (إن القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في دول العالم النامي سوف يترتب عليها فوائد اقتصادية تصل إلى 100.5 مليار دولار، أي نحو سبعة أضعاف التكاليف التي تنتج عن إنهاء هذه الممارسات.

وتبلغ تكاليف القضاء على عمالة الأطفال وإحلال التعليم العام محلها بحلول عام 2020 نحو 760 مليار دولار ويقول جوان سومافيا، مدير عام منظمة العمل الدولية، ان السياسة الاجتماعية الجيدة هي أيضا سياسة اقتصادية جيدة، وان القضاء على عمالة الأطفال سيعود بمردودات استثمارية ضخمة وسيكون له تأثير لا يقدر بثمن في حياة الأطفال والعائلات، وهو استثمار في الأجيال القادمة والتزام متواصل بالأطفال اليوم وغدا، حين يؤتي الاهتمام بالتعليم والصحة ثماره وتصبح الفائدة نحو 60 مليار دولار سنويا.

ومن الإحصاءات الواردة أعلاه نجد إن ظاهرة عمالة الأطفال تنتشر بجميع دول العالم فلابد من التصدي لها بأسرع وقت ممكن هذا وقد بذلت منظمة العمل الدولية الكثير من الجهود في سبيل مكافحة عمالة الأطفال وهنا لابد من الإشارة إلا أن المنظمة اختارت تخصيص يوما عالميا ضد عمالة الأطفال هو يوم 12 حزيران من كل عام World Day Against Child Labour حيث تقام فعاليات ونشاطات بهذه المناسبة في جنيف وقد وضعت برامج خاصة بهدف القضاء على عمالة الأطفال في العالم ونشير هنا إلى برنامج ايبك IPEC وبرنامج سيمبوك SIMPOC

أولا : اتفاقيات ذات صلة بعمالة الأطفال:

بدأ الاهتمام بعمالة الأطفال منذ إنشاء منظمة العمل الدولية عام 1919 وتعتبر هذه المنظمة أقدم وكالة متخصصة في الأمم المتحدة عنيت بحقوق الطفل منذ تأسيسها وسعت جاهدة إلى تطوير موضوع هذه الحقوق ولاسيما تأمين الحماية من الاستغلال الاقتصادي وتوالت الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تتدخل في تنظيم عمل الأطفال منذ عام 1919 إلى عام 1999 وهو العام الذي اعتمدت فيه الاتفاقية 182 فقد بذلت المنظمة الدولية جهودا استمرت ثمانون عاما في سبيل القضاء على الاستغلال الاقتصادي للأطفال وفي هذه الفقرة سنورد أهم الاتفاقيات ذات الصلة بعمل الأطفال.

اتفاقية السن الدنيا للاستخدام في الصناعة التي صدرت عن منظمة العمل الدولية عام 1919

اتفاقية عمل الأحداث ليلا في الصناعة لعام 1919

اتفاقية السن الدنيا للاستخدام في العمل البحري رقم 58 لعام 1920

اتفاقية السن الدنيا للوقادين ومساعديهم لعام 1921

اتفاقية الحد الأدنى للسن في العمل الزراعي لعام 1921

اتفاقية الفحص الطبي للأحداث في العمل الجبري لعام 1921

اتفاقية رقم 5 لعام 1921 حول تحديد سن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية والتي جاءت لتمنع تشغيل الأطفال في المنشآت الصناعية قبل سن الرابعة عشرة.

اتفاقية الخاصة بالرق لعام 1929

اتفاقية العمل الجبري رقم 29 والتي صدرت عام 1930 عن منظمة العمل الدولية وأفردت مادة خاصة عن عمل الأطفال هي المادة الحادية عشرة والتي نصت على منع تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو غير الملائمة لنموهم الجسدي أو المعنوي أو الأخلاقي.

اتفاقية السن الدنيا للاستخدام في العمل البحري عام 1932

اتفاقية السن الدنيا للأعمال غير الصناعية عام 1932

اتفاقية الفحص الطبي للأحداث في الصناعة لعام 1946

اتفاقية العمل الليلي للأحداث في الأعمال غير الصناعية 1946

اتفاقية التكميلية للقضاء على الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات المماثلة للرق عام 1959.

اتفاقية112 السن الدنيا لصيادي الأسماك عام 1959

اتفاقية السن الدنيا للعمل تحت سطح الأرض عام 1959 والتي يجب بموجبها أن يخضع الأحداث للفحص الطبي الإلزامي لتحديد مدى قدرتهم على العمل في المناجم تحت سطح الأرض.

اتفاقية 123 الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) عام 1965.

اتفاقية رقم 138 ( اتفاقية السن الدنيا للاستخدام) والتي صدرت عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية لعام 1973والتي نصت على عدم جواز استخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الخطرة. وقد اعتبرت هذه الاتفاقية من بين الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

الاتفاقية رقم 182 )حول حظر أسوء أشكال عمل الاطفال( التي جاءت لترسم إطارا تشريعيا متفقا عليه من أجل تنفيذ الأنشطة العملية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال على الصعيد الدولي وذلك بما تضمنته والتوصية 190 الملحقة بها من أحكام تنفيذية عملية لطريقة وآليات معالجة هذه الظاهرة. كما وتركز على مبدأ الشركة والتكامل بين جميع الأطراف المعنيين من حكومة ومنظمات عمال وأصحاب عمل ومنظمات غير حكومية مما يوفر تنوع مؤسسي مفيد وفعال في تنفيذ الأنشطة. تطبق الاتفاقية على الأطفال دون سن الثامنة عشرة وهو ما ينسجم مع مفهوم حقوق الإنسان لتعريف الطفل وكذلك جميع القوانين المدنية والتشريعات التي تعتبر هذا السن سن الأهلية القانونية.

صدرت عن منظمة العمل العربية اتفاقيات بهذا الشأن الاتفاقية العربية رقم 1 لعام1996 بشأن مستويات العمل والتي حظرت في مادتها رقم 52 تشغيل الأطفال دون سن الثانية عشرة

-الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 المتعلقة بعمالة الأطفال.

-اتفاقية حقوق الطفل لعام1989 الاتفاقية الأولى في مجال حقوق الإنسان والتي وفرت حماية قانونية لحقوق الطفل والتي اعتبرت مصلحة الطفل المحور الأساسي لمبادئها إذ تعتبر اتفاقية حقوق الطفل وثيقة دولية تحدد معايير دنيا للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للأطفال وقد منعت في المادة32 اسغلال الاقتصادي للاطفال ووضعت معايير للعمل الأطفال حيث جاء بالمادة مايلي:

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل،أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أونموه البدني أو العقلي ، أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.

تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:

أ- تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بالعمل.

ب- وضع نظام مناسب لساعات العمل.

ج- فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

ثانيا: عمل الأطفال وإعلان المبادئ:

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبأدئ والحقوق الأساسية في العمل وهو الإعلان الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية في 18 حزيران 1998 في مؤتمرها السادس والثمنانين المنعقد بجينيف والذي يهدف لحماية وتعزيز الاحترام لحقوق العمال الأساسية التي نص عليهادستورها و معايير العمل الدولية وفقا ماتضمنته الاتفاقيات الدولية الثمانية:

اتفاقية العمل القسري /29/لعام 1930

اتفاقية الحريات النقابية /87/لعام1948

اتفاقية التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية /98/لعام 1949

اتفاقية المساواة في الأجور /100/ لعام 1951

اتفاقية القضاء على العمل الجبري/105/لعام 1957

الاتفاقية الخاصة بالتمييز في الأجور والمهن/111/لعام 1958

الاتفاقية حول الحد الأدنى لسن التشغيل /138/لعام 1973

الاتفاقية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال /182/لعام 1999

ويلزم الإعلان جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ويطبق عليها سواء صادقت أو لم تصادق على الاتفاقيات المتصلة بكل فئة من المبادئ والحقوق الأساسية أي الاتفاقيات الثمانية أعلاه.

جاء التقرير العالمي حول متابعة تنفيذ إعلان المبادئ وعمل الأطفال لعام 2002 بعنوان (مستقبل خال من عمل الأطفال) وجاء في موجزه التنفيذي ( أصبح القضاء على عمل الأطفال قضية عالمية للألفية الجديدة... ويعرض التقرير بيانات جديدة عن حجم هذه المشكلة المستعصية ويسلط ضوءا جديدا على أسبابها المعقدة والمترابطة, ويرسم التقرير ملامح نمو حركة عالمية لمناهضة عمل الأطفال مستعرضا مختلف أنواع الإجراءات التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية وهيئاتها الثلاثية المكونة ٍالحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالً ويخلص التقرير إلى وضع اقتراحات لتدعيم عمل المنظمة في هذا المجال.)

وبموجب الإعلان أصبح القضاء الفعلي على عمل الأطفال هو الهدف المشترك لكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ مجموعها 175 دولة كما أنه الهدف الأساسي للمنظمة.

وبالفعل بدء بتنفيذ الإعلان لناحية مبدأ القضاء الفعلي على عمل الأطفال من خلال البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال والبرامج الأخرى التي تقوم المنظمة بتنفيذها منذ صدور الإعلان وتم تعبئة الموارد ووضع الخطط والاستراتيجيات للقضاء الفعلي على عمل الأطفال وتتميز هذه البرامج بالشراكة والتكامل حيث تشارك فيه مجموعات مختلفة عديدة تضم حكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والمنظمات غير الحكومية وهيئات متعددة الأطراف.

- القضاء الفعلي على عمالة الأطفال:

ويعتبرإدراج القضاء الفعلي على عمل الأطفال بين أهم الحقوق الأساسية والمبادئ لمنظمة العمل الدولية خير دليل على التوافق العالمي بشأن أهمية القضاء على عمل الأطفال من كونه يمثل تهديدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وخرقا فاضحا لحقوق الإنسان الأساسية.

- الدعم الفني المالي التقني :

حيث يدعو الإعلان منظمة العمل الدولية إلى الاستخدام الأمثل لمواردها الدستورية والعملية وموارد الميزانية لدعم جهود البلدان في القضاء على عمل الأطفال كمبدأ أساسي من الحقوق والحريات الواردة بالإعلان.

حيث نصت الفقرة 3 من الإعلان :

(يقر بالالتزام المترتب على المنظمة بمساعدة الدول الأعضاء فيها استجابة لمتطلباتها القائمة والمعلنة,وذلك من أجل تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستخدام الأمثل لمواردها الدستورية والعملية وموارد الميزانية,بما في ذلك تعبئة الموارد الخارجية والدعم الخارجي....

تقديم التعاون التقني والخدمات الاستشارية بغية تعزيز التصديق على الاتفاقيات الأساسية وتطبيقها...

مساعدة الدول الاعضاء على احترام المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية موضوع الاتفاقيات.)

المتابعة :

تضمن الإعلان نصوصا بشأن متابعة هدفها في تحقيق المبأدئ والحقوق الأساسية للعمال ومن بينها القضاء على عمل الأطفال كما رأينا أعلاها من خلال تقديم التقارير السنوية التي تقدمها الحكومات التي لم تصادق على الاتفاقيات الأساسية ( وفيما يخص عمل الأطفال هي الاتفاقية 138-182) وهذا أمر جيد حيث تقدم تلك الدول التقدم المحرز في قضايا عمالة الاطفال وتبين المشاكل والمعوقات التي اعترضتها في عدم التصديق على الاتفاقيات أو عدم تطبيقها ومن خلال هذه التقارير التي يدرسها مكتب العمل الدولي يحدد وضعية كل دولة بما يتعلق بحقوق الطفل العامل ويؤدي إلى وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية مما يؤدي نهاية إلى أولا تشجيع التصديق على الاتفاقيات في حال عدم التصديق تقديم المساعدات للوصول إلى أفضل النتائج في مجال القضاء الفعلي على عمالة الأطفال.

ثالثا: ماهو عمل الأطفال وماهي الأسباب المؤدية لانتشاره ؟؟؟ :

المقصود بعمل الأطفال هو العمل الذي يمارسه الأطفال والذي يؤثر على صحتهم ونموهم البدني والذهني ويحرمهم من التعليم وقد يفصلهم عن عائلاتهم ويلحق ضررا دائما بهم .وهنا نقول : لاتعتبر كافة أشكال العمل مسيئة للأطفال، فهم قد يساعدوا الأسرة في المنزل والمزرعة والمؤسسة العائلية في سن مبكرة وقد يقمون في سن أكبر بأعمال بسيطة مثل بعض الحرف التقليدية القيمة التي تمارسها العائلة وبالتالي يكتسبون المهارات والاعتماد على تحمل المسؤولية وكيف يصبحون أعضاء فاعلين في المجتمع مستقبلا. إن العمل البسيط الذي لايلحق ضرر جسدي أو معنوي أو نفسي ولايؤثر على نمو الطفل ولايحرمه من تعليمه وطفولته والذي يكون خاضع لرقابة صارمة ليس ممنوعا بل وعلى العكس يساعد الطفل على الاندماج والتطور المعرفي والمجتمعي.

وهنا نقول أن العمل الممنوع هو ذلك الذي يحرم الأطفال من طفولتهم ويعرضهم للمخاطر ويؤثر على مستقبلهم وينعكس سلبا عليهم وعلى اسرهم وبالتالي على بلدانهم .كما ويعرف العمل الخطر : أي نشاط أو عمل ينطوي من حيث طبيعته أو نوعه على آثار سلبية على سلامة الأطفال وصحتهم ( الجسدية أو العقلية) ونموهم النفسي أو يؤدي إليها.

ماهي الأسباب المؤدية إلى انتشار ظاهرة عمل الأطفال:

لماذا يعمل الأطفال؟؟ سؤال صعب ولايمكن تحديده بدقة حيث تتظافر عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وتعليمية في جعل الأطفال يلتحقون بسوق العمل بسن مبكرة ويصعب فصل الأسباب المؤدية لعمل الأطفال عن بعضها لناحية الأهمية وعمل الأطفال هو مزيج من الحاجة إلى دخل إضافي للأسرة وفرص العمل المتاحة للأطفال وعدم الثقة بالتعليم والقيم المسيطرة حول عمل الأولاد والبنات ومستقبلهم وتأمين حياة أفضل لهم.

ويعتبر الفقر والعوز والجهل والأمية والعجزوالبطالة والهجرة من الريف إلى المدينة وغياب النظم الفعالة والشاملة للضمان الاجتماعي ونظم التعليم التي لم تعد تنسجم مع متطلبات سوق العمل وعدم تنفيذ القوانين التي تحظر عمل الأطفال في سن وأعمال معينة لغياب نظم الرقابة الجادة وعدم وجود أليات واجراءات لمراقبة عدم تنفيذ تلك القوانين . من بين الأسباب التي تؤدي بالأهل إلى إرسال أولادهم للعمل كما وتساهم بدفع الأطفال لسوق العمل أساليب ومناهج التعليم إضافة إلى ارتفاع الطلب على عمل الأطفال في الأسواق إلى تفضيل استخدام الأطفال بأجور بسيطة وبدون عقود وتأمينات.

كما وتلعب النزاعات والأزمات الاقتصادية والانتقال إلى اقتصاد السوق دورا كبيرا في تزايد عمل الأطفال وخاصة السيء منه .

وغالبا مايكون الاطفال الاكثر تأثرا بالازمات والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والاعاصير ... فيكونون عرضة للاستغلال والعنف والمعاملة السيئة.

ولكن نتيجة للعديد من الدراسات والاحصاءات يمكن تحديد أهم الأسباب:

1- أسباب اجتماعية

2- أسباب تعليمية( التسرب من التعليم)

3-أسباب اقتصادية( الفقر والبطالة)

4- اسباب قانونية

1- الأسباب الاجتماعية /الثقافية :

تعتبر سيطرة مجموعة من المعتقدات الاجتماعية، المتعلقة بعدم جدوى الاستثمار بالتعليم وعدم متابعة الاطفال لدراستهم بسسب الرغبة في تعليمهم مهنة تؤمن لهم مستقبل آمن ، من الاسباب المؤدية الى انخراط الاطفال بالعمل بسن مبكرة حيث لاتزال تسود بعض المجتمعات التقليدية خاصة الزراعية معتقدات خاطئة تبيح تشغيل الأطفال لان في ذلك مصلحة فضلى لهم وفي المجتمع الذي يكون فيه عمل الأطفال مقبولا اجتماعيا ينخفض الطلب على التعليم ولا تطبق القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل والزامية التعليم .

كما ولاتعتبر المجتمعات العربية عمل الفتيات بالمنزل والمساعدة في الحقل عملا حقيقيا ، حيث غالبا ما يعتبر الأطفال ملكا للعائلة والأهل وحدهم يقررون عنهم والأوصياء عليهم يقررون التحاقهم او عدمه بالمدرسة أو العمل في هذه المهنة أو تلك.

ونرى سيطرة تلك المفاهيم تزايدت مع الهجرة من الريف إلى المدينة حيث يعمل الاطفال في مهن مثل الحلاقة، الخياطة ،الميكانيك، الصياغة، الافران ...وكذلك العمل في المصانع غير المرخصة والتي تتواجد في الضواحي وأطراف المدن الكبيرة وخاصة في مناطق السكن العشوائي والتي تعتبر بؤر لمخالفة القانون ويكثر فيها عمل الأطفال بالأعمال الخطرة والتي تعرض الاطفال لكافة أنواع الاستغلال.

كما وتسيطر فكرة تعليم الأبناء مهنة الأباء والأجداد في المجتمع العربي الأمر الذي يؤدي الى نزول الأطفال الى العمل بحرفة الأهل للمحافظة عليها والقيام بها مستقبلا وطبعا تكون بدون أجور وحقوق ويحرم هؤلاء الأطفال من حقهم باختيار مستقبلهم ومهنتهم.

2- أسباب تعليمية :



يرتبط عمل الأطفال بعدم الالتحاق بالمدارس ارتباطا وثيقا وتدل الاحصاءات على أن 140 مليون طفل محرومين من التعليم الابتدائي في العالم 13% منهم في الدول النامية في الفئة العمرية (7-18) لم يلتحقوا بالتعليم أبدا. كما وأن 56% منهم من الفتيات وهناك 130 مليون طفل لايتردد إلى المدرسة بانتظام بسبب التزامهم بالعمل .وينقطع طفل من أصل 4 أطفال دون انهاء خمس أعوام من التعليم الأساسي.

وإذا استمر الحال كما هو عليه بالنسبة للتعليم فلن تتحقق أهداف الألفية والمتملثة بتوفير التعليم للجميع بحلول 2015 ( من أهداف الألفية – الهدف 2 توفير التعليم للجميع).

وهنا نقول : هناك ارتباط وثيق لايمكن فصله بين تعليم الأطفال وانخراطهم بالعمل . حبث يشكل التعليم، وخاصة الجيد المجاني والالزامي حتى الحد الادنى لسن الدخول لسوق العمل (التعليم الأساسي) وفقا لما نصت عليه المعايير الدولية للعمل ،عنصرا أساسيا في منع عمل الأطفال ، وقد تبين إنه في الدول التي تم فيها فرض التعليم الالزامي حتى سن الرابعة عشرة انخفضت معدلات عمل الأطفال بشكل فعلي.

حيث يفرض ارتياد المدرسة قيودا على ساعات العمل وطبيعته وشروطه إضافة إلى حضور كافة ساعات التعليم في المدرسة يتعارض كليا مع ممارسة عمل طويل وشاق أو يندرج تحت مايسمى بأسوأ أشكال عمل الأطفال.

و يهبط معدل انتشار عمالة الأطفال مع ارتفاع معدل القيد في المدارس، على الرغم من وجود تفاوت كبير فيما بين البلدان. وهذه العلاقة غير واضحة إلى حد ما لأن بعض الأطفال قد يعملون لتمويل تكاليف تعليمهم أو تعليم أخواتهم الأصغر سنا. كما تتوفر بعض الأدلة على أن معدلات اشتراك الأطفال في قوة العمل ترتبط سلبا بنسب المدرسين إلى التلاميذ.

وقد يعكس هذا قضايا تتعلق بالنوعية – ابتداء من نقص المدرسين وحتى ازدحام الفصول الدراسية – ينتج عنها انخفاض التوقعات المتعلقة بالقيمة المضافة من التعليم وانخفاض العوائد الخاصة المتوقعة من تعليم الأطفال.

وتعتبر مناهج وأساليب التعليم في البلدان العربية ذات مسؤولية مباشرة لتسرب الأطفال من المدارس واللجوء الى العمل في سن مبكرة فهي لاتعتمد الأساليب الحديثة والتي تنسجم مع متطلبات سوق العمل علاوة عن إنها تقوم على أسلوب التلقين والحفظ المملين والذين لايتسندان الى تطوير الفكر والمعرفة والنقد أو مايسمى بالانكليزية (know how) .

ويكون أسلوب المحاضرة والإلقاء من جانب المعلم هو فقط الشكل الذي يتم نقل المعارف للتلاميذ من خلاله ويكون الكتاب المدرسي أو الملخصات أو الملازم هي الأدوات المستخدمة والتي تحتوي نصوصا غير قابلة للنقاش الحقائق فيها اشياء مطلقة ويتم الامتحان عن طريق الحفظ والتذكر.

وكما جاء في تقرير التنمية الأنسانية العربي لعام 2003

( يكمن التحدي الأهم في مجال التعليم في البلاد العربية في مشكلة تردي نوعية التعليم ،بحيث يفقد التعليم هدفه التنموي الأنساني من أجل تحسين نوعية الحياة وتنمية قدرات الأنسان الخلاقة . ومن المنطقي أن تؤدي قلة الموارد المخصصة للتعليم إلى تدهور جودته ،إلا أن هناك عناصر أخرى تؤثر بشكل حيوي في تحديد نوعية التعليم ،ومن أهمها سياسات التعليم، وضع المعلمين ،المناهج وأساليب التعليم )

الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر الى ترك الأطفال المدرسة والبحث عن تعلم مهنة تؤمن لهم المستقبل الأفضل بدل من الانتظار لسنوات طويلة للانتهاء من المراحل الدراسية وبالنتيجة قد لايحصلون على فرصة عمل بعد التخرج.

-3- الأسباب الاقتصادية:

تتصدر العوامل والأسباب الاقتصادية القائمة بين الاسباب والعوامل المؤدية لانخراط الاطفال بالعمل وبخاصة أسوأ أشكاله نظرا لوجود علاقة وثيقة الفقر وتدني دخل الأسرة والبطالة وبين عمل الأطفال.

الفقر : يرتيط عمل الأطفال بالفقر ارتباطا لافكاك منه , وعندما يستشري الفقر يكون عمل الأطفال عاملا من عوامل استراتيجية الأسرة الفقيرة للبقاء على قيد الحياة ويزداد اقتناعها بأن مكان الأطفال هو في العمل بدل المدرسة.ويعتبر عمل الأطفال جانب من جوانب الفقر بالعالم وفي كل يوم يموت 30 ألف طفل في العالم نتيجة الفقر المدقع.

"الفقر هو أعظم قوة واحدة تخلق تدفق الأطفال إلى مكان العمل.... فالحاجة الماسة تجعل من المستحيل تقريبا على الأسر الاستثمار في تعليم أطفالها و تكلفة التعليم يمكن أن تكون عالية جدا نظرا لان معظم التعليم العام `المجاني` في الواقع باهظ التكلفة جدا بالنسبة لأسرة فقيرة.... وتنجب الأسر الفقيرة عادة عددا أكبر من الأطفـال وحجم الأسرة الكبير ظهر إحصائيا أنه مرتبط ليس فحسب بارتفاع احتمال أن يعمل الأطفال، وإنما أيضا بانخفاض الانتظام في الدراسة وإكمالها" (منظمة العمل الدولية 1996ب).

نادرا مايتم التمييز بين فقر الأطفال والفقر بصورة عامة ،ونادرا مايتم التعرف على أبعاد الفقر الخاصة . وقد تبنت اليونيسف منذ أمد طويل الرأي القائل بأن الأطفال هم أشد الفئات إصابة بالفقر في أغلب الأحيان ،ويمكن أن يكون الفقر في سنوات الطفولة الأولى سببا في حدوث إعاقات تدوم مدى الحياة.

دراسة أجراها البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال أدلة مقنعة على أن المنافع الاقتصادية للقضاء على مدى 20 عاما تزيد كثيرا من تكاليف القضاء عليها.

عمل الأطفال هو من إحدى دلالات الفقر فكلما ارتفع دخل الأسرة كلما تضاءل عمل الأطفال وبالتالي تستثمر الأسرة في تعليم الأطفال وإرسالهم إلى المدارس.

وعندما تكون الأسرة بحاجة إلى دخل إضافي يعمل الأطفال لتأمين ذلك الدخل مما يعني ضرورة العمل للبقاء على قيد الحياة وتأمين المعيشة.

يرتبط عمل الأطفال بمستوى الدخل الفردي حيث ينخفض عمل الأطفال عندما يرتفع الناتج المحلي الأجمالي للفرد وهنا يكمن التزام الدولة بمستويات الدخل ففي البلدان التي لايتجاوز دخل الفرد فيها 500 دولار أميركي أو أقل سنويا يكون معدل مشاركة الأطفال مابين اعمار 10و 14 عاما في القوى العاملة مرتفعا للغاية ويتراوح مابين 30% و 60% وينخفض هذا المعدل في الدول التي يتراوح دخل الفرد فيها ما بين 500 و1000 دولار سنويا حيث يكون بين 10 إلى 30 % فقط. وتصبح هذه العلاقة السلبية بين الدخل وعمل الأطفال أقل وضوحا في البلدان الأكثر ثراء ( التي يتراوح فيها الدخل بين 1000 دولار و4000 دولار).

المصدر : ( تقرير وضع حد لعمل الأطفال – هدف في المتناول 2006)

على الرغم من الأشواط الطويلة التي قطعت خلال العقدين الماضيين في مجال التخفيف من الفقر، إلا أن 1.2 مليار شخص ما زالوا يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، و2.8 بليون من الأشخاص يعيشون على أقل من 2 دولار في اليوم. ومن المتوقع أن تشهد السنوات الخمسون القادمة نمواً سكانياً يرفع تعداد سكان العالم من ستة بلايين إلى تسعة بلايين نسمة؛ علما أن 95% من هذه الزيادة هي في الدول النامية.

البطالة : البطالة إحدى أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية، حيث توجد بها أعلى معدلات البطالة في العالم. وحسب تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، صدر عام 2004، قدّرت نسبة البطالة في الدول العربية ما بين 15 و 20%.

وكان تقرير منظمة العمل الدولية قد ذكر في عام 2003، أن متوسط نسبة البطالة في العالم وصل إلى 6.2% ، بينما بلغت النسبة في العالم العربي في العام نفسه 12.2%. وتتزايد سنويا بمعدل 3%. وتنبأ التقرير بأن يصل عدد العاطلين في البلاد العربية عام 2010 إلى 25 مليون عاطل. وما يجعل هذه القضية من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، هو أن 60% تقريبا من سكانها هم دون سن الخامسة والعشرين.

ووصفت منظمة العمل العربية الوضع الحالي للبطالة في الدول العربية بـ"الأسوأ بين مناطق العالم بدون منازع.

وأنه "في طريقه لتجاوز الخطوط الحمراء". ويجب على الاقتصادات العربية ضخ 70 مليار دولار ورفع معدل نموها الاقتصادي من 3% الى 7% واستحداث ما لايقل عن خمسة ملايين فرصة عمل سنويا، حتى تتمكن من التغلب على هذه المشكلة الخطيرة.

وتتزامن عمالة الأطفال عادة مع مستوى دخل الأسرة وبطالة البالغين فيها حيث يزداد عمل الاطفال عندما تزداد معدلات بطالة البالغين داخل الأسرة وفي المجتمع ،وتنعكس عمالة الاطفال بشكل عام في زيادة معدلات البطالة بين البالغين وخاصة في الأعمال والصناعات والحرف التي لاتتطلب تأهيلا أو جهدا من قبل العامل. كما وتزداد فرص العمل للأطفال كلما انعدمت فرص العمل للبالغين .

4-- أسباب قانونية :

رغم تصديق معظم الدول العربية على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل عموما وحقوق الطفل العامل خصوصا واتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بعمالة الأطفال لم تتم مراجعة القوانين الوطنية أو لم يتم اعتماد تشريعات فعالة وجديدة لتنفيد تلك الاتفاقيات الدولية وعلى الرغم من وجود قوانين تحدد سن لعمل الاطفال وتحظر عملهم بالأعمال الخطرة وإن كانت احيانا متناقضة ومربكة وتحتوي على ثغرات كثيرة تبيح لاصحاب العمل وللأهالي التلاعب فيما يخص عمل خطر أو غير خطر.. تحت السن القانوني أو فوقه .. وهي قوانين معقدة وقديمة .

كما و تغيب الأليات القانونية الكفلية بتنفيذ تلك القوانين وحتى إن وجدت فهي غيركافية مثل مؤسسة تفتيش العمل التي لم تصل بعد لناحية الكفاءة والامكانية اللازمة لتنفيذ مهامها وليست قوانين العمل فحسب بل الموضوع يرتبط بالنهج القانوني المتكامل والقائم على مبأدئ حقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل خصوصا ( قوانين الاحوال الشخصية، الأحوال المدنية ، العقوبات ، قوانين الزامية التعليم..) والتي تعتبر سلة واحدة مترابطة لإعمال حقوق الطفل ومكافحة عمل الأطفال .فلايكفي وجود قوانين العمل التي تحظر عمل الأطفال لابد من توافق جميع القوانين مع فكرة سن الطفولة المحدد وفقا لاتفاقية حقوق الطفل والتي هي سن الثامنة عشرة وهي سن الأهلية القانونية المعتبرة لممارسة العمل او اي نشاط فمثلا لايتم تسجيل المواليد في بعض الأحيان وهذا ضروري لتحديد سن العمل والتعليم كما ويتم تزويج الفتيات بسن صغيرة وبالتالي تتسربن من التعليم وفقا لقوانين تعطي الحق للأولياء كأن الأطفال هم من الممتلكات الخاصة بهم ولهم حق التصرف. كما وتغيب الأليات القضائية للشكوى وفقا لانظمة قضائية لاتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل خصوصا.

رابعا: مخطار وانعكاسات عمل الأطفال:

- صحية جسدية: إن الأطفال يتأثرون بالأحوال البيئة أكثر من الكبار لإن جهازهم العصبي والمناعي والهضمي مايزال في مرحلة النمو مما يعرضهم للمخاطر الصحية اكثر من الكبار ويؤثر على نموهم وتظهر لديهم الأمراض المستعصية التي يصعب علاجها.

- صحية نفسية: يؤثر عمل الأطفال على التطور العاطفي والمعرفي والسلوكي لديه فيقد احترامه لذاته ويشعر بالدونية والاختلاف عن الاخرين ويصاب بالتوتر والقلق واضطراب السلوك والكثير من الأمراض النفسية.

- اجتماعية اخلاقية: فقدان فرص التعليم والتسرب من المدرسة والتعرض للعنف بكافة أشكاله واكتساب العادات السئية مثل التدخين وغيره والتي قد تصل الى حد ا لانحراف والانخراط في المخدرات والجريمة والتعرض للاستغلال الجنسي.

خامسا: التحديات أمام مكافحة عمل الأطفال :

رغم المعايير الدولية والقوانين الوطنية وكل ماتم من أجل مكافحة عمل الأطفال ماتزال هناك عوائق تحول دون تقيد الدول بتلك المعايير فلابد من الإشارة إلى أهم تلك المعوقات حتى نتلمس الوسائل الأكثر نجاعة في مكافحة عمل الأطفال:

غياب التشريعات الواضحة: أي عدم ملائمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية أو عدم وجود تشريعات فعالة أو وجود ثغرات في القوانين كلها اسباب تعوق مكافحة عمالة الأطفال.

غياب الإرادة السياسية:لناحية وضع برامج عمل وطنية متكاملة لمكافحة عمالة الاطفال وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك...

ضعف أو عدم فاعلية مؤسسات تفتيش العمل.

تعذر الوصول إلى أماكن تشغيل الأطفال في الاقتصاد غير المنظم.

وجود معوقات ثقافية لايعتبر في بعض المجتمعات أو العائلات عمل الأطفال شيئا سئ بل على العكس.

غياب المعلومات حول عمل الأطفال.

سادسا: دور لجان المرأة العاملة في مكافحة عمل الأطفال:

إن مكافحة عمل الأطفال مسألة معقدة وطويلة الأجل وتحتاج إلى تعاون كافة الأطراف المعنية بالموضوع وهي مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع من حكومات،أصحاب عمل، نقابات عمال،نقابات معلمين، منظمات غير حكومية والأسرة.

ولكن لماذا الحديث عن دور لجنة المرأة في مكافحة عمالة الأطفال؟؟؟

لأنه من المفترض أن تكون هي في طليعة من يقوم بدور هام في سبيل حماية الاطفال من الاستغلال وسوء المعاملة في أماكن العمل وهي من يمكنها أن تقيم صلات مع العمال وأصحاب العمل وتوعيتهم وبيان المخاطر المهنية من دخول الأطفال بوقت مبكر إلى سوق العمل من خلال توضيح المخاطر النفسية والجسدية والعقلية على صحة الأطفال ونموهم وعلى ما قد يتعرضون له في المستقبل من مخاطر أكبرقد تؤدي إلى الانحراف والاستغلال الجنسي واكتساب العادات السئية من الكبار في أماكن العمل.

ويمكنها أن تنظم حملات لفضح ظاهرة عمل الأطفال على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وكما يمكنها أن تقوم بتوعية الجمهور حول حق الطفل بالتعليم ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام وأنشطة أوقات الفراغ من من فنون وغيرها هذه الحقوق التي لا يجوز خرقها في جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي من واجب النقابات وهي منظمات تعنى بحقوق الإنسان ان تعمل على حمايتها وعدم السماح بخرقها والقيام بالتحرك في حالات الخرق.

سابعا: بعض المقترحات والتوصيات في سبيل مكافحة عمالة الأطفال:

إن مكافحة عمل الأطفال مسألة معقدة وطويلة الأجل وتحتاج إلى تعاون كافة الأطراف المعنية بالموضوع وهي مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع من حكومات،أصحاب عمل، نقابات عمال،نقابات معلمين، منظمات غير حكومية والأسرة.على هؤلاء جميعا القيام بدور هام في سبيل حماية الاطفال من الاستغلال وسوء المعاملة في أماكن العمل وعليهم إقامة صلات مع العمال وأسرهم وتبين لهم مدى أهمية توعية الأبناء وحمايتهم من المخاطر المهنية وعدم دخولهم بوقت مبكر إلى سوق العمل من خلال توضيح المخاطر النفسية والجسدية والعقلية على صحة الأطفال ونموهم وعلى ما قد يتعرضون له في المستقبل من مخاطر أكبرقد تؤدي إلى الانحراف والاستغلال الجنسي واكتساب العادات السئية من الكبار في أماكن العمل ويمكنهم تنيظم حملات لفضح ظاهرة عمل الأطفال على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وكما يمكنهم القيام بتوعية الجمهور حول حق الطفل بالتعليم ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام وأنشطة أوقات الفراغ من من فنون وغيرها هذه الحقوق التي لا يجوز خرقها في جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي من واجب الحكومات و النقابات ومنظمات أصحاب العمل العناية بحقوق الطفل كجزء من حقوق الإنسان والعمل على حمايتها وعدم السماح بخرقها والقيام بالتحرك في حالات الخرق.

وهنا يمكننا تلمس بعض السياسات والاستراتيجات وخطط العمل الواجب القيام بها في سبيل مكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال:

1-: فيما يخص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل الأطفال خصوصا وحقوق الطفل عموما:

الضغط على الحكومات من أجل التصديق على الاتفاقيات ذات الصلة.

مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات من قبل الدول المصادقة .

التأكد من مدى مطابقة القوانين الوطنية للمبادئ والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

في حال عدم مطابقتها الضغط على البرلمان لتعديل القوانين وجعلها تتضمن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

مراقبة تنفيذ القوانين ،في حال وجودها ، ومدى مطابقتها للمعايير الدولية.

المشاركة في اللجان الوطنية التي تقوم بإعداد التقاريرالوطنية المتعلقة باتفاقيات حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتقديمها إلى الهيئات الدولية المختصة .

تقديم الشكاوى إلى اللجان الدولية المختصة في حال وجود خروقات للحقوق المنصوص عليها بالاتفاقيات.

تسليط الأضواء على ظاهرة عمالة الأطفال لكسر حاجز الصمت وصولا لخلق حالة من الاعتراف بوجودها وحجمها في سبيل معالجتها ووضع الحلول والبدائل المناسبة ويمكن تحقيق هذا من خلال:

تجميع الدراسات الموجودة أصلا في كل بلد عربي من خلال التعرف على الجهات والهيئات التي لديها هذه المعلومات

( الجامعات- منظمات دولية- باحثين- منظمات غير حكومية – جهات حكومية مثل مكاتب الإحصاء أو وزارات الشؤون..)

وهنا نشير إلى الجهود التي بذلتها منظمة العمل الدولية في السنوات السابقة لناحية جمع ونشر المعلومات عن عمل الأطفال إضافة إلى القيام وبشكل مستمر بإجراء البحوث والدراسات الاحصائية ولكن ماتزال تلك البيانات والدراسات غير كافية.

لأنه لا يمكن تحديد فهم شامل لحجم المشكلة وشكلها بدون توافرهذه المعلومات لذلك تكتسب مسألة تجميع الدراسات والبيانات مكانا هاما في مكافحة عمل الأطفال .

القيام بإجراء دراسات ميدانية شاملة لرصد ظاهرة عمل الأطفال وخاصة في القطاع غير الرسمي من خلال تكليف فرق عمل بحثية من خبراء متخصصين للقيام فيها في الأماكن التي تعتبربؤر لعمالة الأطفال ورصد العمل الزراعي والأسري والحرفي.

القيام بنشر كافة المعلومات التي تم تجميعها ونتائج الدراسات التي تم تنفيذها في كافة الوسائل المتاحة للنشر حتى تكون بمتناول الجميع وخاصة الجمهور وصانعي القرار...

القيام بحملات تقصي حقائق حول أوضاع الأطفال العاملين وأماكن تواجدهم.

ان النقابات بحاجة لهذه المعلومات حتى تتمكن من رسم سياسات ووضع خطط لمكافحة عمل الأطفال.

صياغة سياسات وخطط حول عمل الأطفال:

يجب على كافة الجهات العاملة في قضايا حماية حقوق الطفل وحماية حقوق العمال ان تقوم بصياغة سياسات واضحة حول عمل الأطفال لإن السياسة بالنسبة لها هي بمثابة إعلان حول ما تلتزم به وماتسعى لتحقيقه من أهداف وتحدد أولوياتها ، وعلى ضوء هذه السياسة تحدد اشكال العمل والنشاط الذي تقوم به لتحقيق هذه الأهداف. فسياسة النقابات هي دليلا على مدى التزامها بتحقيق أهدافها فيما يخص المظاهر السلبية في المجتمع ومن بين هذه المظاهر السلبية عمل الأطفال.

هذه السياسة تقوم, النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية والح